ماده واحده «تکمیل موادی از اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۷۰۲۹
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیتالله سیدابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «تکمیل موادی از اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهتصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این ماده واحده که بر اساس مصوبه جلسه ۴۴۰ مورخ دوم آبان ۱۴۰۲ شورای معین، بهتصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شد:
وزارت آموزش و پرورش
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
«ماده واحده- اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (مصوب جلسه ۸۱۳ مورخ ۱۷ مهر ۱۳۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ۳ بند ذیل، تکمیل میشود:
یک بند تحت عنوان بند ۸ و دو تبصره به شرح ذیل به وظایف سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، مندرج در ماده ۳ اساسنامه الحاق میگردد:
۸- طراحی و برگزاری آزمونهای شناسایی استعدادها برای پذیرش در یک دوره ۶ ساله در ابتدای دوره متوسطه اول.
تبصره ۱- پذیرش در ابتدای دوره متوسطه دوم صرفاً برای تکمیل ظرفیت از دانشآموزان سایر مدارس خواهد بود.
تبصره ۲- جزئیات مربوط به نحوه پذیرش، ماندگاری و تکمیل ظرفیت دانش آموزان در مدارس سمپاد به تصویب هیأت امنا خواهد رسید.
در ماده ۱۰ اساسنامه، بعد از عبارت «رئیس سازمان که بالاترین مقام اجرایی سازمان»، عبارت «و در حکم معاون وزیر» اضافه میشود.
در بند ۳ ماده ۱۱ اساسنامه، عبارت «تفصیلی» بعد از عبارت «تهیه و تنظیم برنامه و بودجه» اضافه میشود.
نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان و یک نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب این شورا به ترکیب اعضای هیأت امنای سازمان موضوع ماده ۶ اساسنامه، اضافه میشوند».
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استعداد درخشان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ماده واحده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۷۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید